اختصاصات مجلس الشورى.
الإجابة الصحيحة هي : ١ـ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢ـ دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ٣ـ مراجعة الأنظمة واللوائح ٤ـ مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
اختصاصات مجلس الشورى
مجلس الشورى هو هيئة استشارية تُعنى بدراسة القضايا والمسائل ذات الصلة بالدولة ومجتمعها، وإبداء الرأي فيها، وهو بمثابة حلقة وصل بين السلطة والمواطنين، ويقوم بدور بارز في عملية صنع القرار الوطني وتطوير التشريعات والقوانين.
اختصاصات مجلس الشورى
يتولى مجلس الشورى اختصاصات واسعة ومهمة، من أبرزها:
1. الاختصاص التشريعي:
مراجعـة مشروعات القوانين التي يحيلها إليه مجلس الوزراء قبل إصدارها.
دراسة مشروعات القوانين التي يقدمها أحد أعضاء المجلس.
اقتراح مشروعات القوانين فيما يرى ضرورته.
2. الاختصاص الرقابي:
توجيه الأسئلة إلى الوزراء وإبداء الملاحظات على أعمال وزاراتهم.
إنشاء لجان خاصة للتحقيق في أي مسألة أو قضية تهم الشأن العام.
مساءلة الوزراء في حدود اختصاصات المجلس.
3. الاختصاص المالي:
دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة ومناقشته.
إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات المالية التي تبرمها الحكومة.
معالجة الشكاوي المتعلقة بالأمور المالية التي يقدمها الأفراد أو الجهات.
4. الاختصاص الخارجي:
مناقشة السياسة الخارجية للدولة وإبداء الرأي فيها.
دراسة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى.
تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة.
5. الاختصاص الإعلامي:
الإسهام في توعية المجتمع بالقضايا العامة والوطنية.
الدفاع عن مصالح أفراد المجتمع وحقوقهم.
6. الاختصاص الثقافي:
وضع الخطط والبرامج لتطوير التعليم والثقافة في الدولة.
رعاية المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية.
وضع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.
7. الاختصاص التنموي:
وضع الخطط والبرامج لتحقيق التنمية الشاملة للدولة.
دراسة ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالتنمية.
تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التنمية في جميع المجالات.
يمثل مجلس الشورى حلقة وصل حيوية بين السلطة والمجتمع، ويلعب دورًا هامًا في عملية صنع القرار الوطني وتطوير التشريعات والقوانين. ويتمتع المجلس بمجموعة واسعة من الاختصاصات التي تمكنه من ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، واقتراح القوانين والتشريعات، والإسهام في وضع الخطط والبرامج التنموية، وتطوير التعليم والثقافة، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن.